في وقت كان الرأي العام المغربي ينتظر المصادقة على مشروع قانون يضم مادة عن "تجريم الإثراء غير المشروع"، تفاجأ بسحب الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش للمشروع، في أسرع قراراتها منذ تعيينها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.